ما هو برنامج حماية الأجور؟

لم يكن برنامج حماية الأجور في السعودية فقط مظلة لضمان حقوق أطراف العمل (صاحب المنشأة والموظف)، بل طُور منذ إطلاقه ليتماشى مع رؤية 2030، فأصبح حلًا رقميًا يعتمد على منصة إلكترونية متكاملة تساهم في صناعة بيئة عمل مرنة وجاذبة. نكشف في هذا المقال أهم المفاهيم الخاصة ببرنامج حماية الأجور في السعودية.

برنامج حماية الأجور في السعودية هو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عام 2013 مستهدفة جميع منشآت القطاع الخاص، بهدف تعزيز التزامها برفع ملفات أجور العاملين والعاملات فيها (سعوديين وغير سعوديين)، ورصد المخالفات، ونسب الالتزام ومعالجة التبريرات. يهدف النظام إلى حماية الاجور وضمان الشفافية في دفع الأجور.

يمكن البرنامج المنشآت من رفع ملفات أجور العاملين فيها إلكترونيًا، ثم يرصد بيانات صرف الأجور الشهرية ويقارنها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وبالتالي يستطيع رصد مستوى انضباط المنشأة بالسداد في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها بين طرفي التعاقد. كما أن النظام يغطي جميع المنشآت للقطاع الخاص.

استهدف برنامج حماية الأجور في السعودية ضم جميع المنشآت من مختلف المجالات بشكل تدريجي وفق مراحل متعددة، حيث ركز فور إطلاقه على المنشآت عملاقة الحجم كفترة تجريبية، ثم تدرج في استهداف باقي المنشآت متوسطة الحجم والصغيرة على مدار 17 مرحلة اكتملت الأخيرة منها عام 2020. ويعمل النظام على مراقبة مدى التزام المنشآت بدفع الاجور في الوقت المحدد.

يحتسب البرنامج مؤشر التزام المنشأة من خلال عدد الموظفين الذين حُولت أجورهم في نظام حماية الأجور مقارنة بمجموع الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وبإمكان المنشأة معرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر ونوع المخالفة، بالإضافة إلى استعراض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر. كما أن صاحب العمل مسؤول عن تحديث بيانات الأجور ورفعها عبر النظام.

أن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو المرجع الرسمي لمتابعة خدمات برنامج حماية الأجور.

ما أهداف برنامج حماية الأجور؟

يستهدف برنامج حماية الأجور في السعودية بشكل عام توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص قوامها الشفافية العالية وحفظ حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى ذلك تشمل أهداف البرنامج أيضًا ما يلي:

ضمان حقوق العمال

يسعى برنامج حماية الأجور إلى ضمان حصول العامل على أجره في الوقت وبالقدر المتفق عليه دون تلاعب أو مماطلة، كما أنه يرصد أي اختلاف في بيانات الموظف المسجلة لدى المنشأة عما هو متفق عليه، ويثبت حقوق العامل من خلال توفيره مرجع معتمد لبيانات أجره في حال حدوث نزاع حول الراتب.

تقليل المشاكل العمالية

يُلزم برنامج حماية الأجور في السعودية المنشأة بأن تضع مستحقات العمالة على رأس أولوياتها، ما يؤدي إلى الحد من المشاكل وبالتالي توفير أجواء عمل صحية عالية الإنتاجية، فضلًا عن تحسين درجة تنافسية المنشأة في سوق العمل وجذب أفضل الكوادر لها.

تعزيز الأمن الاجتماعي

يسفر تطبيق برنامج حماية الأجور عن مد مظلة الرخاء الاجتماعي، والاستقرار النفسي وبيئة العمل الآمنة إلى جميع العاملين في القطاع الخاص، كما أنه يهدف إلى ضمان شمول الحماية الاجتماعية للموظفين بعد التقاعد أو في حالات الإصابة.

القضاء على الممارسات المشبوهة

تشمل هذه الممارسات المشبوهة السرقة الناتجة عن الصرف النقدي لأجور العمال، والتلاعب في أجور العمالة الوافدة وانتهاك الاتفاق التعاقدي بين الطرفين (المنشأة والعامل).

تحسين الكفاءة الاقتصادية

يؤدي ضمان العامل لحقوقه إلى رفع إنتاجيته، وتساهم قاعدة البيانات الواسعة لبرنامج حماية الأجور في توفير بيانات واقعية تصف احتياجات القطاع الخاص المستقبلية بدقة، كما أن انضباط ملف الأجور سيقضي على المنشآت الوهمية والعمالة الوافدة السائبة، ما يرفع من الكفاءة الاقتصادية إجمالًا.

شروط وضوابط برنامج حماية الأجور في السعودية

تشمل شروط الانضمام إلى برنامج حماية الأجور في السعودية، هذه الشروط الثلاثة:

1. فتح حساب بنكي أو إصدار بطاقة صرف راتب لكل موظف  بواسطة المنشأة من خلال البنوك المحلية.
2. تسجيل المنشأة في منصة مدد وهي إحدى منصات الموارد البشرية والوجهة الرسمية لبرنامج حماية الأجور، إضافة إلى تسجيل بيانات أجور العمالة.
3. تحديث بيانات الموظفين بشكل دوري في حال حدوث أي تغيير، إلى جانب إشعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتغيير.

بعد استيفاء هذه الشروط ستتمكن المنشآت من الاستفادة من خدمات النظام.

إضافة إلى هذه الشروط، يلزم برنامج حماية الأجور المنشآت بضوابط محددة ذات صلة بمدة التأخر في رفع ملف الأجور إلى منصة مدد من تاريخ استحقاق الأجر، إذ يخضع عدم صرف الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها إلى ضوابط نظام العمل السعودي وضوابط التفتيش في المنشأة، على النحو التالي:

• يتم معاقبة المنشأة عن كل شهر تأخير في عدم دفع أجور العاملين في المواعيد المتفق عليها بغرامة عشرة آلاف ريال.
• في حال تأخر المنشأة لمدة شهرين، توقَف جميع الخدمات التي تحصل عليها المنشأة من وزارة الموارد البشرية ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.
• في حال تأخر المنشأة لمدة ثلاثة أشهر،توقف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح للموظفين الانتقال إلى منشأة أخرى دون موافقة المنشأة الحالية حتى مع سريان رخصة العمل.
• إذا كانت المنشأة غير ملتزمة برفع ملف الأجور، فإنها تعتبر في حالة مخالفة وتطبق عليها الإجراءات النظامية.

يتم إجراء زيارة تفتيشية للمنشآت للتحقق من الالتزام ببرنامج حماية الأجور.

ما طبيعة الدور الذي تلعبه منصة مدد في البرنامج؟

مُدد هي منصة تقنية تأسست بالشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات وبإشراف وزارة الموارد البشرية، نُقل برنامج حماية الأجور في السعودية إليها، بحيث أصبحت هي الوجهة الرسمية لرفع ملف حماية الأجور وقياس نسبة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين في وقت قياسي وبدقة عالية.

كما أن منصة مدد هي منصة إلكترونية متكاملة تدير جميع عمليات حماية الأجور ضمن النظام الرقمي، وتوفر آليات إلكترونية لرصد الالتزام وتوثيق البيانات.

موقع منصة مدد هو البوابة الرسمية لإدارة النظام، حيث يمكن من خلاله رفع الملفات والتحقق من الامتثال والحصول على الشهادات.

يمكنك من خلال منصة مدد متابعة حالة الالتزام ورفع الملفات بسهولة.

كيف تستخدم مدد في رفع ملف حماية الأجور؟

1. سجل الدخول إلى مدد: يستدعي رفع ملف حماية الأجور التسجيل في مدد أولًا مع ملاحظة أن التسجيل ورفع الملف إجراءات مجانية لا يلزم المنشأة دفع أي مبلغ مالي مقابلها، إضافة إلى ذلك فإن بيانات التسجيل المطلوبة هي رقم الهوية (الهوية الوطنية، الإقامة أو رقم الحدود)، وكلمة المرور، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال.
2. ارفع ملف الأجور: ارفع ملف الأجور الخاص بمنشأتك في مدة أقصاها 3 أشهر، متضمنًا أي دفعات شهرية أو أسبوعية.
3. اطلع على نسبة الالتزام: زر صفحة (المؤشرات) للاطلاع على نسبة التزام منشأتك للشهر الحالي، وصفحة (معلومات الالتزام) للتعرف عليها بالنسبة للأشهر الستة السابقة. تجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود مخالفات على المنشأة، ترسل مدد بريدًا إلكترونيًا للتنبيه في حال انخفاض نسبة الالتزام عن الحد المسموح به.
4.  قدم التبريرات: في حال وجود مخالفات، قدم تبريرًا للمخالفة على مدد، وسيفحصه أحد مفتشي الوزارة، وفي حال قبول التبرير ستتحسن نسبة التزام المنشأة.

ما هو ملف حماية الأجور؟

يعتمد ملف حماية الأجور على الملف الذي ينشئه البنك بعد عملية تحويل الرواتب للعاملين عبر المنصة الإلكترونية، حيث يتم رفع ملفات حماية الأجور إلكترونيًا من خلال بوابة الالتزام. يعني ذلك أن التسليم النقدي للرواتب يتعارض مع برنامج حماية الأجور في السعودية، إضافة إلى ذلك ينبغي أن تكون صيغة الملف (txt) وأن يتضمن البيانات الآتية:

• صافي الأجر الذي سيتم تحويله لحساب الموظف (الإجمالي).
• رقم حساب الموظف.
• اسم الموظف.
• اسم البنك الذي يحوي حساب الموظف.
• وصف الحوالة.
• قيمة الراتب الأساسي.
• قيمة بدل السكن.
• بدلات أخرى.
• إجمالي مبلغ حسم.
• رقم هوية الموظف (بطاقة الاحوال أو الاقامة).
• رقم عملية التحويل.
• حالة عملية التحويل.
• تاريخ عملية التحويل.

بعد رفع الملف، يتم معالجته إلكترونيًا على مرحلتين من خلال النظام:

• المرحلة الأولى: مراجعة صيغة الملف والبيانات والتأكد من قرائتها بشكل صحيح، على سبيل المثال تكشف هذه المرحلة من المعالجة عن وجود خطأ في رقم الأيبان الخاص بالحساب البنكي لأحد الموظفين، فترسل مدد تنبيهًا للمنشأة بتصحيح الملف ورفعه من جديد.
• المرحلة الثانية: مراجعة مدى تطابق بيانات ملف الأجور مع أنظمة برنامج حماية الأجور، حيث يتم التحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمعايير من خلال النظام الإلكتروني. فمثلًا عند تجاوز قيمة أجر الموظف أجره الأساسي بما يزيد على 20%، يعتبر نظام منصة مدد هذا الإجراء مخالفة، يمكن الاطلاع عليها من صفحة (تفاصيل المخالفة).

مخالفات نظام حماية الأجور

من أبرز الجوانب التي يتناولها برنامج حماية الأجور هي رصد مخالفات نظام حماية الأجور التي تشمل تأخر دفع الرواتب، أو عدم مطابقتها للعقود الموثقة في وزارة الموارد البشرية، أو الامتناع عن رفع ملفات الرواتب عبر منصة “مُدد”. يقوم النظام بمتابعة مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها، ويعمل على مراقبة تنفيذ اللوائح المعتمدة. وتؤدي هذه المخالفات إلى فرض غرامات على المنشآت وتجميد بعض خدماتها، وقد يتم إجراء زيارة ميدانية للمنشأة للتحقق من الامتثال في حال تكرار المخالفات. لذلك، يساهم التزام المنشآت بالبرنامج في تعزيز الشفافية وحماية حقوق الموظفين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل.

تبعات مخالفة نظام حماية الأجور

تجاهل التزام المنشآت بنظام حماية الأجور يؤدي إلى عواقب قانونية وإدارية جسيمة، تشمل إيقاف خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى تضرر سمعة المنشأة في السوق. كما يُعد عدم رفع بيانات الأجور أو تأخيرها انتهاكًا مباشرًا لحقوق الموظفين، مما قد يؤثر سلبًا على بيئة العمل ويزيد من معدلات التسرب الوظيفي. إذا كانت المنشأة ملتزمة سابقًا ثم أخلت بالالتزام، فإنها تتعرض لنفس هذه العواقب دون استثناء. الالتزام بالنظام لا يحقق فقط الامتثال القانوني، بل يسهم أيضًا في تعزيز الثقة والشفافية داخل المؤسسة. حماية الأجور هو الهدف الأساسي لهذا النظام، حيث يضمن دفع الرواتب في الوقت المحدد ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

لحسن الحظ، تُمكّن منصة بيزات المنشآت السعودية من أتمتة رفع ملف حماية الأجور من خلال الربط المباشر مع منصة مدد، وبالتالي يصبح من السهل على المنشأة العمل تحت مظلة برنامج حماية الأجور في السعودية دون الحاجة إلى رفع الملف يدويًا. بيزات هي نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية، تمكنك من أتمتة إدارة الموارد البشرية، ومسير الرواتب، والحضور والانصراف وغيرها الخصائص الحيوية. اطلب عرضًا تجريبيًا الآن.